البرلمان : كلمة هشام المشيشي كاملة بـ مجلس نواب الشعب
Responsive Advertisement

البرلمان : كلمة هشام المشيشي كاملة بـ مجلس نواب الشعب

كلمة هشام المشيشي كاملة بـ مجلس نواب الشعب
البرلمان : كلمة هشام المشيشي كاملة بـ مجلس نواب الشعب
يشرّفني أن أكون اليوم في رحاب هذا المجلس الموقّر لأعرض عليكم برنامج عمل الحكومة المقترحة وأقدّم لكم أعضاءها، آملا أن تنال ثقتكم.

واسمحوا لي في مستهل هذه الجلسة أن أتوجّه بأسمى معاني الإكبار والتقدير، وخالص عبارات الشكر والامتنان لسيادة رئيس الجمهورية الذي شرّفني بتكليفي بتشكيل هذه الحكومة، لأتحمّل هذه المسؤولية الوطنية في هذا الظّرف الدّقيق.

أقف أمامكم اليوم في لحظة مفصلية، ينزف فيها وطننا من فرطِ إنهاكٍ مرّ به طيلة سنوات كان شعبُنا يحمل خلالها أملا في رؤية واقع جديد منسجم مع ما نادت به ثورة تونس، ثورة الشباب والنخب وعموم المواطنين. 

ثورة نادت بوطن الحريات، وطن الكرامة والعدالة، وطن ديمقراطية تساوي بين مواطنيها في الحق في فرص الشغل وفي المبادرة وفي تنمية دون تمييز. 

ثورة انتظر منها شعبنا أن تتساوى فرص أبنائه في التعليم، وأن يحظى بما يستحقّه من رعاية صحية وخدمات ترقى إلى تطلّعاته المشروعة. في ظلّ دولة تحترم مواطنيها، ولا يشعر أيّ من أبنائها في الدّاخل وفي الخارج بحيف أو إقصاء، ولا تحتكم إلاّ للقانون. 

السيد رئيس مجلس نواب الشّعب،

السيدات والسادة النواب الموقّرون،

لقد ظلّ حلم تونس جديدة، تونس يعيش فيها المواطن آمنا مطمئنا وآملا في أن يكون يومُه أفضل من سابقه وغدُه أفضل من يومه، مجرّد حلم، بل وقد انقلب وهمًا وخيبة أمل ويأس لدى الكثير من أبنائنا، ودفع ببعضهم إلى المجازفة بركوب قوارب الموت هربا من ظروف معيشية صعبة ومطاردة لأمل لا يرونه ممكنا في وطنهم.

إنّ التونسي الذي كان يحلم ويأمل من ثورته الكثير وجد نفسه بعد مرور عشر سنوات مازال يطالب بالحدّ الأدنى من متطلبات العيش الكريم من طريق وماء صالح للشراب ومعلّم في مدرسة وطبيب في مستشفى...

إنّ هذا التشخيص لواقعنا اليوم لا يرمي إلى تحميل المسؤولية لأيّ طرف بقدر ما هو بحث في أسبابه، وسعي إلى معالجتها.  

اليوم، النتيجة واضحة وجليّة، وتعكسها أرقام ومؤشّرات لا تبعث حقيقة على الاطمئنان. 

 فالدين العمومي يتفاقم، إذ أصبحت بلادنا تقترض في حدود 15 مليار دينار سنويا، وهي مطالبة بتسديد قرابة 7.5 مليار دينار سنة 2020. 

ومع موفّى هذه السنة، ستكون مجمل قيمة التداين في حدود 80 مليار دينار، ليحقّ لنا التّساؤل هنا عمّا سنورّثه لأبنائنا وللأجيال القادمة.

ومن غير المعقول أيضا، أن خدمة الدين العمومي المتوقعة لسنة 2021، ستكون في حدود 14 مليار دينار، أي ضعف نفقات التنمية، وهو ما يعني أن الدولة تفقد إمكانية لعب دورها التنموي.

 المؤشّر الثاني يتعلّق بتراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21،5% والمواد الغذائية بنسبة 7،5%، مع تراجع كبيرللادخار، مما يعني أن المواطن التونسي وصل إلى درجة مراجعة سلوكه الاستهلاكي حتى في المواد التي تعتبر ضرورية، مع استنزافه لمدخراته ليستطيع مجابهة متطلبات الحياة، وهو أمر خطير، نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

 ويتّصل المؤشر الثالث بنسبة الاستثمار، والتي كانت قبل سنة 2010 في حدود 24%، وكانت تعتبر نسبة ضعيفة، لا يمكن لها استيعاب نسب البطالة المرتفعة. أمّا الآن في سنة 2020، فإنّ نسبة الاستثمار لا تتجاوز الـ 13%، وهي نسبة لا يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتشغيل، ويتعيّن العمل على الترفيع فيها. ورغم محاولات الدولة مراجعة منظومة الاستثمار طيلة السنوات الماضية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، لتبقى مسألة استرجاع الثقة مع المستثمرين هي المفتاح لكلّ ذلك.

 أمّا المؤشر الرابع فيتعلّق بارتفاع نسبة البطالة في تونس والتي تجاوزت الـ 15%، ليبقى الرقم المفزع هو بطالة أصحاب الشهادات العليا، والتي تمثل ضعف المعدل العام. وأنا كأحد أبناء منظومة التعليم العمومي في تونس، وأحد المستفيدين مستفيد من المصعد الاجتماعي، أجد اليوم هذا المصعد معطّلا، حيث لم يعد الحصول على الشهادة الجامعية يوفر فرصا أكبر للتشغيل ولا يضمن بالضرورة تحسين الوضع الاجتماعي.

ومن المفارقات أيضا، أن تونس التي كانت سباقة في تشريك المرأة في الحياة العامة، تبلغ فيها اليوم نسبة بطالة الإناث حدود 22%.

لقد سجّلت السنوات الماضية نسب نموّ ضعيفة نتيجة ما فرضته المرحلة من ضغط على التوازنات المالية، إلى جانب تداعيات تراجع المجهود الاستثماري سواء على مستوى طاقات الإنتاج أو على مستوى تنافسية المؤسسة.

وأدّت هذه الوضعية إلى انخفاض ملحوظ للقدرة على التصدّي للأزمات بسبب السياسات العمومية المعتمدة، والتأخير في إنجاز الإصلاحات الضرورية.

ولا تزال التوازنات المالية هشّة لا سيما في علاقة بهيكلة ميزانية الدولة خاصة من خلال ارتفاع حجم النفقات وتزايد الضغط الجبائي وتفاقم المديونية العمومية وصعوبة التقليص بصفة جلية في نسب التضخّم. ينضاف إلى هذا حجم المخاطر المرتبطة بـالمستوى المرتفع للعجز التجاري وصعوبة التقليص من الواردات وتفاقم الحاجيات للتمويل الخارجي مقابل اشتداد شروط التداين.

وأثبتت التجارب السابقة ضعف القدرة على الإيفاء بالتعهدات بسبب عدم توفّر الإمكانيات واختلال التوازنات المالية. كما حال عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي خلال المرحلة المنقضية دون تحقيق الأهداف المنشودة وأشار إلى وجود صعوبة حقيقية في قيادة الشأن التنموي.

وقد تعدّدت المبادرات والإجراأت الرامية إلى معالجة هذه الوضعية لكن دون التوصل بعدُ الى النجاعة المطلوبة. وتراجعت الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين بسبب ضعف التواصل ونقص الشفافية والتراخي في تطبيق القانون. كما لم تتوفّر الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية والطبيعية بالقدر الكافي لدفع مسار النموّ.

وكان لتراجع إنتاج المحروقات والفسفاط وعدم التوفّق في فضّ إشكاليات تعطّل الإنتاج الأثر المباشر والعميق على التوازنات المالية وعلى تراجع موارد الدولة وتدهور الميزان التجاري، وهو ما انعكس على قدرة الدّولة على الإيفاء بالتزاماتها التنموية والاجتماعية.

وقد ازدادت حدّة أزمة النشاط الاقتصادي وتعطّل محرّكات النموّ منذ بداية السنة الحالية مع تفشّي جائحة "كورونا" وما أفرزته من ضغوطات إضافية على الاقتصاد الوطني، ستظلّ تؤثّر على مسار الإصلاح للفترة القادمة. 

وفي قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، تراجع أداء الهياكل والمؤسسات لاسيّما من حيث تفاقم ظاهرة الانقطاع المبكّر وتراجع مؤشرات التربية وجودة التعليم. ولم يتم استكمال مسار الإصلاح المعمّق لمنظومة التربية والتعليم العالي حتى تستجيب للمتغيرات والتطورات لاسيّما التكنولوجية منها. كما لم تواكب منظومة التكوين المهني تطوّرات سوق الشغل ومتطلبات المهن الجديدة.

ولا يزال القطاع الصحي يسجّل تفاوتًا جهويًّا ملحوظًا في عرض الخدمات نتيجة لاختلال الخارطة الصحية ولارتفاع مديونية المنظومة وافتقادها للقدرة على توفير الإطار الطبي وشبه الطبي بالقدر الملائم. 

أمّا في المجال الاجتماعي، فلا تزال نجاعة التدخلات الاجتماعية محدودة بسبب تأخر تنفيذ عناصر الإصلاح ولا سيما على صعيد توجيه التحويلات لمستحقيها. هذا إلى جانب عدم وضوح ملامح إصلاح المنظومة الاجتماعية وتشتت جهود الإحاطة بالفئات الضعيفة رغم أهمية المجهودات المبذولة، علاوة على التأخر الهام المسجّل في الإصلاح الجذري لمنظومة التقاعد.

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

حضرات السيدات والسادة النواب،

لقد اخترت الاستفاضة في وصف الوضعية الاقتصادية الصعبة ومؤشراتها الخطيرة، لا لتحميل المسؤولية لأيّ طرف، بل لاستخلاص النتائج والعبر بكل شجاعة، وللتنبيه إلى ضرورة المرور إلى العمل الجدّي لإنقاذ بلادنا، الآن وحالاّ ودون تأخير.

إنّ تشكيل هذه الحكومة يأتي في ظرف يتّسم بعدم الاستقرار السياسي. إذ بعد مرور عشر أشهر عن تنظيم الانتخابات التشريعية تتقدم ثالث حكومة لنيل ثقة مجلسكم الموقر، في وقت بلغت فيه قدرة الشعب التونسي على الصّبر، حدودها. 

في هذا الظّرف، ينالني شرف التكليف من قبل سيادة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة، تكون قادرة على العمل في تناغم وتضامن تام بين أعضائها، وتنكبّ منذ يومها الأوّل وفي حال حظيت بثقتكم على المنجز الاقتصادي الاجتماعي وعلى العمل على توفير استحقاقات التونسيين. 

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

السيدات والسادة النواب،

يتّفق الجميع اليوم على تشخيص الوضع الراهن للبلاد وعلى طبيعة الإشكاليات والصعوبات والتحديات المطروحة التي يتكرّر إثارتها في كل محطة سياسيّة دون أن يتم فعلا معالجتها بالشكل المطلوب، 

ومن منطلق تجربتي في مختلف المسؤوليات العليا للدولة في قطاعات مختلفة والتعاطي المباشر مع الملفات الكبرى والمتشعّبة، أمكن لي الوقوف على أنّ التحرّكات الاجتماعية والاحتجاجات بمختلف أنواعها إضافة إلى نقص الموارد، لا تفسّر لوحدها عدم التوفّق في حلّ الإشكاليات والعوائق المذكورة، بل إنّ السبب الرئيسي لهذه الوضعية يكمن في ضعف تركيز الآليات الملائمة والكفيلة بتنزيل الخيارات السياسية والبرامج الكبرى وتجسيمها على أرض الواقع بما يسهم فعليّا في تغيير الواقع المعيشي للمواطن التونسي.

وعلى هذا الأساس حرصت على أن يتكوّن فريقي الحكومي من كفاأت قادرة على الإنجاز الفعلي والسريع وعلى إيجاد الحلول العملية لمختلف الإشكاليات.

وأؤكّد في هذا الصدد أنّ هذه الحكومة ستكون بالفعل حكومة عمل وإنجاز تعتمد على مقاربة خصوصية تُعطي الأولوية للنجاعة. 

وهي مقاربة تقوم على التحلّي بالجرأة في التغيير والبحث عن حلول غير تقليدية ومبتكرة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتاحة. ويتمثل رهاننا في الاستغلال الأمثل للموارد وتكريس مزيد من النجاعة على مستوى التدخلات والإنفاق العمومي للحدّ من النزيف. 

كما تقوم مقاربة الحكومة المقترحة على إيجاد صيغة توافقية لتقاسم الأعباء في انتظار تحسّن الأوضاع، فضلا عن تكريس السيادة الوطنية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي.

وإنّ إيقاف النزيف المسجّل على مستوى المالية العمومية والتوازنات الكبرى سيكون الأولوية المطلقة لعملنا على المدى القصير، فيما سيكون تنفيذ البرامج الرامية إلى التحسين التدريجي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم الإصلاحات الكبرى من أولوياتنا على المدى المتوسط والبعيد.

وستعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ برنامجها وفقا للأولويات الخمس التالية:

1)الأولوية الأولى: إيقاف نزيف المالية العمومية، وذلك من خلال:

✓أوّلا، تحسين الموارد الذاتية للدولة عبر إجراأت تستهدف استعادة نسق نمو إيجابي خلال سنة 2021 وذلك عن طريق :

* استعادة نسق الإنتاج الطبيعي في القطاعات الاستراتيجية الداعمة لموارد الدولة ومنها بالخصوص قطاعيْ الطاقة والمناجم في إطار خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاستراتيجي والحيوي لهذه القطاعات مع تنفيذ سياسة اقتصادية و اجتماعية دامجة للجهات.

* مواصلة الإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة من الجائحة الصحية و الإسراع بتفعيل آليات التمويل لكافة القطاعات المتضررة إلى حين تحقيق التعافي من آثار الجائحة، بالإضافة إلى تنشيط بقية المنظومات الموجهة لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية مع إحكام المتابعة 

*اعتبار إصلاح المنظومة اللوجستية و رقمنة الخدمات (النقل والاتصالات كأولوية وطنية لتحسين نسق الإنتاج و التصدير و الضغط على كلفة الخدمات و تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني سواء في مستوى التسويق أو استقطاب المستثمرين الوطنيين و الأجانب .

* اتخاذ حزمة من الإجراأت ضمن قانون المالية لسنة 2021 تهدف إلى توفير موارد إضافية للدولة من خلال الحد من التهرب الجبائي و توسيع قاعدة الأداء ومراجعة بعض مكونات المنظومة الجبائية) على غرار النظام التقديري) مع مراعاة عدم الترفيع في الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع المنظم أو على المواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي.

✓ثانيا، تمويل الميزانية وتعبئة الموارد، وذلك بــ :

* تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي بهدف الملاءمة بين السياسة النقدية والسياسة المالية.

* الانطلاق في المفاوضات مع الشركاء و المانحين الماليين و تقديم برنامج إصلاحات يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية لاستعادة الثقة و توفير الموارد المالية بشروط ميسّرة .

* تحسين و ترشيد نسق استهلاك القروض الخارجية الموظّفة.

✓ثالثا، إحكام التصرف في النفقات، من خلال :

*ترشيد نفقات الدولة و مزيد إحكام التصرّف فيها، و الانطلاق في بلورة برنامج شامل لإعادة هيكلة القطاع العمومي من خلال تحديث أساليب العمل به و الإستفادة ممّا توفره التكنولوجيا من مزايا في هذا المجال.

* التدخل العاجل للدعم المالي للمنشآت العمومية الأكثر تضرّرا و التي شهدت تراجع نشاطها بسبب جائحة كورونا. 

2)الأولوية الثانية : إصلاح القطاع العمومي عبر الإجراأت الخصوصية التالية :

✓أوّلا، دعم تنفيذ البرنامج المتعلق بإصلاح الإدارة، وذلك بـ:

* تكريس خيار الرقمنة و العمل عن بعد خصوصا بعد النتائج الايجابيّة للتجربة خلال فترة كوفيد 19 و دعم رقمنة مختلف الإجراأت المتعلّقة بالتّصدير و التّوريد و الخدمات الإداريّة .

* العناية بالعنصر البشري بالإدارة المركزية والجهوية من حيث تطوير منظومة التكوين و المسارات المهنية مع إيلاء عناية خاصة بالوظائف العليا فيما يتعلق بشروط التأهل لها و شروط ممارستها .

✓ثانيا، اعتماد برنامج لإصلاح المنشآت العمومية يأخذبعين الاعتبار خصوصيّة كلّ مؤسسة حسب نوعيّة النشاط والخدمات المسداة و وضعيتها المالي، وذلك بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية.  ويمرّ هذا الإجراء عبر :

*  التزام الدولة بتنفيذ تعهداتها المالية السابقة تجاه المنشآت العمومية خلال سنة 2021.

* مرافقة الهيكلة المالية و الاجتماعية بحوكمة ملائمة في مستوى المؤسسة و سلطة الإشراف.

* إعادة النظر في منظومة الإشراف في اتجاه مزيد من المرونة للمنشآت التي تستجيب لمعايير التصرف و توفّر ضمانات الأداء و الجودة .

* إيجاد خطوط تمويل ضمن برامج التعاون الدولي.

3)الأولوية الثالثة : استعادة الثقة ودعم الاستثمار، من خلال:

* استعادة الثقة في المعاملات المالية للدولة التي تتعهد بسداد كامل ديونها المتخلدة بذمّتها لفائدة مزوديها بحلول نهاية سنة     2021 مع الالتزام مستقبلا بخلاص المزودين في الآجال القانونية .

*  إعادة الاعتبار للمؤسسة الاقتصادية الخاصة باعتبارها محرك أساسي للتنمية و خلق الثروة و فرص التشغيل .

* الحفاظ على استقرار المنظومة القانونية للاستثمار الخاص و استكمال تركيز إطارها المؤسساتي و الترتيبي، مع النّظر في التعديلات اللازمة عند الاقتضاء للرفع من نجاعتها و صبغتها التحفيزية ،خاصة من حيث سهولة عملية الاستثمار و التمويل و الحصول على الامتيازات للاستثمار في الجهات الدّاخلية ذات الأولوية .

*  إعطاء الأولوية القصوى في الاستثمارات العمومية مركزيا و جهويا خلال سنة 2021 ، لصيانة وإعادة تهيئة البنية التحتية من طرقات ومنشآت مختلفة بما يمكن من تحسين جودة الحياة للمواطن و يخدم تونس كوجهة استثمارية أكثر تفاضلية .

* تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص عبر تدعيم المشاريع الكبرى و ذات المردودية العالية والتي يكون لها انعكاس مباشر على الخدمات العمومية الأساسية على غرار التربية و الصحّة و البنية الأساسيّة ...

* استكمال المنظومة الترتيبية للاقتصاد الاجتماعي و التضامني و إرساء آليات لحوكمته بما يسمح بتحقيق الأهداف المرسومة لهذا القطاع .

4) الأولوية الرابعة : المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، عن طريق :

*مزيد توجيه الدّعم نحو مستحقيه،في إطار إصلاح منظومة الدّعم واعتماد الإجراأت الظرفية الملائمة لترشيدها بالتوازي مع انطلاق تنفيذ مشروع الإصلاح الجذري و الشامل لهذه المنظومة بتركيز المعرف الوحيد و نظام الاستهداف و الإحصاء و الرقابة .

*التصدّي لمظاهر الاحتكار و المضاربة و التحكم في مسالك التوزيع و تقليص تدخل الوسطاء .

* تدعيم دور مجلس المنافسة لردع الممارسات التي تضرّ بالمنافسة و لضمان فعالية السوق كآلية لتوجيه الفاعلين الاقتصاديين و دفع الانتاج، مع العمل على تقليص الاقتصاد الريعي.

5) الأولوية الخامسة :حماية الفئات الهشة، وذلك من خلال:

*  التزام الدولة حسب تطوّر الأزمة الصحية بحماية الفئات الهشة و مساندتها حتى نهاية جائحة كورونا .

*  اعتبار مقاومة الفقر أولوية وطنية في إطار تمشي واقعي يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الدولة بما يسمح بتحسين تدريجي لمؤشرات الفقر في تونس وذلك باعتماد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني .

* الالتزام بما أقرته الحكومات السابقة بخصوص الحد تدريجيا من أشكال العمل الهش.

السيد رئيس مجلس نواب الشعب،

حضرات السيدات والسادة النواب المحترمون،

إنّ تصويتكم على منح الثقة للحكومة المقترحة سيكون في الحقيقة عقدُ ثقة بيننا وبينكم، أنتم نواب الشعب الموقّرون، نلتزم بمقتضاه وتحت رقابة مجلسكم المحترم بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي قدّمنا لكم أولوياته.

وستعمل الحكومة المقترحة وفق آلية عقود الأهداف، حيث سيلتزم كل عضو منها بمقتضى رسالة تكليف بالعمل على إيجاد الحلول العملية والناجعة للملفات والمشاغل مرجع اختصاصه القطاعي، وسيكون ذلك العمل محلّ متابعة دورية لتقييم مدى تحقيق الأهداف المرسومة ومدى الإلتزام بضوابط العمل الحكومي و إلزاماته، وسأتولّى، عند الإقتضاء اتّخاذ كافة الإجراأت التصحيحية التي يضمنها القانون والدّستور.

وإنّي أجدّد التأكيد في هذا الصدد التزامي الشخصي بالتعامل البنّاء مع جميع الأطياف والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، إيمانا مني بالدور الوطني لكلّ هذه القوى الحيّة في خدمة البلاد وتحقيق مطالب الشعب.

وقد يكون من بينكم من هو متوجّس أو غير مرتاح للتمشي المعتمد. لكنّنا نعده بأنّه سيجد في عملنا والتزامنا ما يبدّد توجّسه. 

إنّنا لا نتعالى، ولا نرفض النقد أو النّصح، وأيدينا ممدودة لكل من يرى نفسه قادر معنا على خدمة بلادنا. 

إنّنا أبناء وطن واحد .. خلافاتنا للتجميع لا للتفريق .. وتنافسنا للإثراء لا للتشتيت.. فلنكن يدًا واحدةً من أجل إنقاذ وطن لا أملك غيره ولا يملك غيرنا لخدمته. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عاشت تونس حرّة منيعة أبد الدّهر.

التعليقات على الموضوع

أحدث أقدم
close