 |
| المحامي عبد العزيز الصيد سامي الفهري مختطف ويريدون تدميره وتدمير قناته |
اعتبر محامي سامي الفهري، الأستاذ عبد العزيز الصيد، أن موكله محتجز ومختطف في السجن خارج الاطر القانونية.
وأوضح الصيد في تصريح تلفزي مساء امس الأربعاء 10 فيفري 2021، أن سامي الفهري قضّى 14 شهرا على ذمة القضية الموقوف من أجلها وأن الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية ينص على أن مدة الايقاف التحفظي لأي مواطن تونسي يتم ايقافه للتحقيق معه في قضية ما لا تتجاوز الـ14 شهرا كأقصى تقدير.
وأضاف محامي سامي الفهري أنه يتحتم الإفراج عن منوبه لذلك يطلق عليه ''الافراج الوجوبي'' مؤكدا أنه تقدم بمطلب الافراج لقاضي التحقيق الذي استجاب إلى ذلك وقرر الافراج عنه لكنه فوجئ بتصدي النيابة العمومية لهذا القرار وترفض تنفيذه وتستأنفه.
وأكد عبد العزيز الصيد أن مطلب الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العمومية مرفوض شكلا وغير مقبول لأن الحالات التي يمكن للنيابة العمومية استئنافها هي التي يحددها المشرع لكن الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بالافراج الوجوبي لا ينص على منح النيابة العمومية الحق لاستئناف هذه الحالات وأنها كان عليها المطالبة بالافراج عنه.
وقال الصيد إن سامي الفهري اليوم محتجز ومختطف اليوم في السجن وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفصل 251 من المجلة الجنائية بعشرة سنوات سجن وأن منوبه يتعرض إلى مظلمة واستهداف مباشر لشخصه وأن مساعي عديدة إلى تدميره وتدمير قناته وخطها التحريري .
إرسال تعليق