 |
| سيدي بوزيد في ذكرى الثورة: 9 سنوات عجاف والوعود لم تتحقق |
ومن ذلك العهد قرر صناع الثورة ورجالاتها ومناصروهم وسائر سكان الجهة أن يكون يوم 17 ديسمبر من كل سنة ذكرى لاحياء اندلاع الثورة ايمانا منهم بأن الثورات تؤرخ بالبدايات وبما أن الثورة كان منطلقها الأساسي المطالبة بالتشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية كان علينا ان نقوم باطلالة سنوية على الواقع المعيش في الجهة وان نسلط الضوء على جملة من القطاعات التي تعد من روافد التنمية في الجهة بعد طي الشهور والاعوام وبعد تعاقب العديد من الحكومات
* مؤشر تنموي ضعيف
أفضت نتائج بحثنا مع المسؤولين والعارفين ومتتبعي الشأن العام بالجهة إلى أن ولاية سيدي بوزيد ما زالت تشكو من العديد من الصعوبات والإشكاليات التي حالت دون تطور نسق التنمية بها رغم حجم الاستثمارات العمومية المرصود من طرف الدّولة لهذه الولاية والبالغ اكثر من 2400 مليون دينار - وفق تأكيد - عبد العزيز الرزقي المدير الجهوي للتنمية بسيدي بوزيد الذي اوضح ايضا ان نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة الأولى من إعداد المخطط الحالي للتنمية 2016 / 2020 أثبتت ان ولاية سيدي سيدي بوزيد تحتلّ المرتبة 21 على المستوى الوطني من حيث مؤشر التنمية الجهوية وأنّ 10 من معتمدياتها يتراوح ترتيبها ما بين 217 و 258 من مجموع معتمديات الجمهورية التونسية من حيث مؤشرات التنمية البشرية.
وقال الرزقي إن عدد المشاريع التي أنجزت بفضل هذه التمويلات إلى موفى شهر نوفمبر المنقضي 1343 مشروعا من جملة 2101 من المشاريع المبرمجة منذ 2011 فيما تنقسم بقية المشاريع الى مشاريع بصدد الانجاز بنسب متفاوتة وأخرى لم تنطلق بعد، مؤكدا أن 28 مشروعا من ضمن المشاريع التي برمجتها الدولة للجهة تواجهها صعوبات مالية أو عقارية أو إجتماعية وتحول دون انجازها.
إلى جانب تواضع وهشاشة القطاع الخاص بالجهة من حيث الدّفع بالاستثمار والتشغيل بالجهة حيث لا يزال يرتكز على الأنشطة الكلاسيكية في علاقة بالقطاع الفلاحي والمهن الصغرى التي تتميز بضعف قدرتها التشغيلية مما يجعل الجهة تحتل المرتبة 18 على الصعيد الوطني من حيث مؤشر مناخ الأعمال رغم ما تتميز به من موقع جغرافي ومناخ ملائم لإنتاج المواد الفلاحية البدرية والآخر فصلية والبيولوجية بالإضافة إلى الثروات الطبيعية والمنجمية كالفسفاط والجبس وكربونات الكالسيوم والحجارة الرخامية والرمال وغيرها.
* المرفقان العدلي والأمني متعثران
رغم الايجابيات المتمثلة في احداث فرع للمحكمة الادارية ومحكمة الاستئناف وتخصيص أرض خاصة لبناء محكمة استئناف ورغم احداث ادارة جهوية تابعة لوزارة العدل بالجهة فان المرفق العام العدلي بسيدي بوزيد لا يزال يعاني من عدة نقائص جعلت المحكمة في حالة عطالة تامة بسبب غياب العدد الكافي للاطار القضائي وهو ما يجعل عشرات الالاف من الشكايات والمحاضر غير مفصولة أو يؤخرها الى اجال طويلة وغير معقولة الى جانب قلة عدد الموظفين المختصين وعدم تعزيز المحاكم بالاطارات القضائية والادارية المختصة بحسب ما افادنا به - المحامي خالد عواينية.
وأضاف أن من أهم العناصر التي تجعل محاكم سيدي بوزيد في حالة عطالة افتقارها الى الموارد المالية وانعدام الامكانيات اللوجستية بالنسبة للعديد من مراكز الحرس الوطني ومراكز الامن العومي حيث اثبتت التجربة بعد تنقيح القانون المتعلق بالاحتفاظ وحضور المحامي أن حالة البنية التحتية للمراكز آنفة الذكر، تعاني من فقر مدقع على مستوى التجهيزات الضرورية التي تيسر عمل باحث البداية وعمل المحامي.
وأكد عواينية أن في جهة سيدي بوزيد لم يتم القضاء بشكل نهائي على استهلاك المخدرات التي ما انفكت تنتشر على قارعة الطريق وأمام المؤسسات التربوية وكذلك الامر بالنسبة للانتصاب العشوائي للتجار والبناءات الفوضوية وعدم تطبيق قرارات الهدم المحكوم في شأنها.
وأشار إلى ان جهاز الشرطة البيئية مازال حبرا على ورق حيث ان عمل الاعوان يقتصر على تنقلهم هنا و هناك على سيارتهم دون انجاز اي عمل يذكر رغم انتشار الفضلات في كل مكان وعلى الطرقات و هو ما يؤكد عدم الجدية في تعاطيهم مع الملف البيئي وفق تقديره.
* تسع عجاف
من جهته أكد الازهر الغربي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد ان الثورة جاءت لتغير الاوضاع وتحسن من مستوى عيش السكان وتجد حلولا للاشكالات التي كانت سائدة واهمها البطالة والتهميش والبؤس والفقر وانعدام المشاريع واهتراء البنية التحتية والصحة والتعليم وتراجع الفلاحة وكان من المفروض ان تتحسن الاوضاع لكن اليوم وعلى الرغم من تعاقب الحكومات منذ المجلس التاسيسي وحكومة الترويكا وعلى الرغم من صدور التشريعات وكثرة الوعود ابان كل مراحل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحتى البلدية التي لم ترض الاهالي وباتت دون تطلعاتهم ( الوعود ) ولم تتحسن ظروف عيش الشباب و خاصة المتحصلين على الشهادات العليا وغيرهم من من العاطلين عن العمل وظلت الولاية باكملها تعاني من التشتت السكاني ونسبة التحضر فيها بقيت ضعيفة رغم توسع البلديات من حيث المساحة وأضيفت فيها بلديات جديدة تفتقر هي الاخرى الى التمويلات خصوصا وأنها تقع في مناطق معدمة بات ضروريا تدعيمها.
ولاحظ الغربي ان الدولة طوال السنوات التسع تميزت بتخليها عن الدور المنوط بعهدتها يوما بعد يوما بل واصبحت ضعيفة او شبه غائبة.
وقال ان الحصيلة بعد تسع سنوات تعد هزيلة و هذا من شأنه ان يعمق في شعور الناس بالمأساة والبؤس وفقدان الامل في التغيير ويشجع الشباب على الانتحار بشتى انواعه وأشكاله ولعل ما اقدم عليه مؤخرا الشاب عبد الوهاب الحبلاني اصيل معتمدية جلمة ترجمة للواقع المزري الذي يعيشه الأهالي بصفة عامة والشباب بصفة خاصة في جهتهم التي لم يتم انصافها عقودا و عقودا و هذا ما زاد في وتيرة الاحتجاجات و فقدان الثقة في الدولة.
وأكد الغربي أن ما يخلص الجهة من براثن الفقر وما يعيد الامل في الحياة بجهة سيدي بوزيد لا يمكن أن يكون إلا في شكل معجزة مع مخطط شبيه "بمخطط مارشال" وفق قوله.
* تضرر كل المنظومات الفلاحية
اما علي البراهمي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد فذكر ان ما تحقق في القطاع الفلاحي خلال السنوات التسع المنقضية يعد بسيطا ودون طموحات الفاعلين فيه حيث ان مضمون ومحتوى مجلة الاستثمارات الفلاحية التي صدرت في 2017 كان جيدا في علاقة بالمنح التي يمكن ان يتمتع بها الفلاحون لكن ذلك لم يطبق على ارض الواقع.
وشدّد على أن كل المنظومات الفلاحية (زيت وزيتون وحليب ولحوم بيضاء ولحوم حمراء وحبوب وباكورات وخضروات ) قد تضررت من قبل وزارة التجارة ورئاسة الحكومة حيث غاب الدور التعديلي للدولة ودعم الفلاحين.
وقال البراهمي انه لا يمكن المحافظة على منظومات الانتاج الا بتدخل من الدولة ودعمها للفلاحين.
اقتباس من موزاييك اف ام