 |
| حركة النهضة ennahdha |
طالبت حركة النهضة، بالذهاب إلى انتخابات عامة سابقة لأوانها، وتنظيم حوار وطني حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.
ودعت الحركة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أول امس الاربعاء، الى احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم عدد 117، والى استعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا.
وأكدت ضرورة ارساء حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الإجتماعيين، فضلا عن احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام.
وانتقدت الحركة ما اعتبرته "عجز رئيس الجمهورية قيس سعيد، رغم جمعه كل السلطات بيديه، عن تقديم حلول لقضايا البلاد، وإمعانه في خطابات التقسيم والإتهام والتهديد"، مشيرة الى تطور مواقف الأحزاب والمنظمات والجمعيات الرافضة لما أسمته بـ"الإنقلاب" (في إشارة الى الاجراءات الاستثنائية المعلن عنها في 25 جويلية الفارط).
وأضافت أنه تبيّن للشعب "حدود ما يطرحه سعيد وخطورة سياساته الغامضة والمرتجلة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وعلى الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وعلى علاقات تونس الدولية، زيادة عما أصاب الحقوق والحريات من انتكاسة"، منتقدة "القرار الخطير" الذي اتخذه سعيّد بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية، وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور.
كما استنكرت ما اعتبرته "مواصلة التنكيل بالنواب" عبر حرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم، فضلا عن مصادرة 1574 كتابا بالمعرض الدولي للكتاب، لا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة وغيرها من الحركات الإسلامية أو بسبب موقف مؤلفيها، بما يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، وفق تقديرها.
إرسال تعليق