تونس: هيئة حماية المعطيات الشخصية تدعو مؤسسات الدولة الى غلق صفحاتها بـ الفيسبوك!

تونس: هيئة حماية المعطيات الشخصية تدعو مؤسسات الدولة الى غلق صفحاتها بـ الفيسبوك!

 دعا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، مؤسسات الدولة الى "غلق صفحاتها بشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" والاستغناء عنها" وذلك لعدم احترام مؤسسة "فايسبوك" لقواعد حماية المعطيات الشخصية.

واكد قداس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء على ضرورة تطوير مواقع الواب لمؤسسات الدولة كبديل لصفحات الفايسبوك غير المحمية، مشيرا الى ان الهيئة قد اغلقت بعد، صفحتها "بالفايسبوك" وتعتمد في نشر اخبارها على موقعها بالانترنت.

وبخصوص التركيبة الجديدة لهيئة المعطيات الشخصية الواردة بالرائد الرسمي التونسي (عدد 35) افاد رئيس الهيئة ان هذه التركيبة تتضمن 12 اسما فقط من جملة 14 التي نص عليها القانون ،اي بنقص في عضوين في اختصاص القضاء الاداري لعدم توفر الترشحات في هذا الاختصاص

واضاف في هذا الصدد ان الهيئة تفتقر لعديد الاختصاصات اللازمة لسيرالعمل العادي كما ان الهيئة عجزت عن سد شغور في هذه الوظائف لعدم توفر ترشحات الحاق للهيئة من قبل اعوان الدولة مشيرا من جهة اخرى انه يواصل الاشراف على راس الهيئة الى غاية يوم 5 ماي 2021

يشار الى ان امرا حكوميا صدر بالرائد الرسمي عدد 35 تم بمقتضاه تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمدة ثلاث سنوات وهم على التوالي:

ـ أسامة الصغير، عضو مجلس نواب الشعب

ـ ليلى حداد، عضو مجلس نواب الشعب

ـ نزار عمار بن الصغير، ممثل عن رئاسة الحكومة

ـ حفصية العرضاوي، قاض من الرتبة الثالثة، مباشرة لمهامها كامل الوقت،

ـ حفيظة مسعود، قاض من الرتبة الثالثة

ـ لطفي بوعفيف، ممثل عن وزارة الداخلية

ـ توفيق العيوني، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني

ـ مباركة ميساوي حرم القاسمي، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال

ـ سهير الفوراتي، أستاذ محاضر، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ـ فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، ممثل عن وزارة الصحة

ـ منذر الشارني، عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

ـ كريمة محمودي، خبير مختص في مجال تكنولوجيات الاتصال.1