قيس سعيد يطلق النار علي هؤلاء: "أسماء القضاة المتورطين في الفساد و الإرتشاء و التستر على مجرمين ستصدر في أمر رئاسي"! (فيديو)

قيس سعيّد أسماء القضاة المتورطين في الفساد

Tunisie-Kais Saied : "Des magistrats ont été impliqués dans des crimes de terrorisme et de corruption financière… Le devoir exige de prendre cette décision historique"

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على مجلس للوزراء مساء اليوم الأربعاء إن أسماء القضاة المتورطين في عدة قضايا فساد مالي و ارتشاء وتستر وتوجيه للأبحاث ستصدر قريبا في أمر رئاسي.

و أضاف سعيد,أن هناك من بين القضاة المتورطين من تورط في تغيير مسار قضايا فساد مالي و ارتشاء و ثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة و التورط في الفساد وله ملف تأديبي بقي مع الملفات المعطلة في رفوف المحاكم منذ أشهر.

وتحدث رئيس الجمهورية عن قاض ثان تورط في التستر على ملفات ارهابية وعددها 6268 كما تورط في شبهات عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات و توجيه الأبحاث و تهديد القضاة و خرق الإجراءات و اخلالات في ممارسة الوظيف وتعطيل مرفق العدالة و الإثراء غير المشروع و غيرها.

وتحدث سعيد عن جملة من التجاوزات لهؤلاء القضاة، من بينها تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية في ملف "الجهاز السري"، والامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات علاقة بالأمن ولها صبغة إرهابية.

وأشار أيضا إلى استغلال أحد القضاة لصفته بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتدخل لحماية أطراف سياسية وأصحاب نفوذ، وتعمد أحدهم التدخل في مسار قضايا هامة انطلاقا من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة.

وتعلقت بأحدهم كذلك، حسب سعيد، شبهات فساد والتورط مع أحد أصهاره من المهربين الكبار في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير، وحماية القضاة المورطين في أعمال تعطيل التفقد وخرق واجب الحياد واستغلال النفوذ والارتشاء في ملف جنائي، حيث تم الافراج عن المتهم فيه ثم الحكم عليه بالسجن تحت الضغط لمدة تفوق مدة الإيقاف.

وأورد رئيس الجمهورية أن من بين تلك الملفات مساعدة مشتبه بهما في قضايا إرهابية للحصول على وثائق إدارية، ومنها منح الجنسية التونسية، والتواطؤ في ما يعرف بملف "الجهاز السري"، والارتباط بحزب سياسي، وعدم السعي لتنفيذ قرار بتحجير السفر مما سهل على المظنون فيه مغادرة البلاد، والتستر على تدليس وثائق لها علاقة بأحد أفراد عائلة أحد قادة الأحزاب السياسية.

كما أشار إلى أن من بين هؤلاء القضاة من تعلقت بهم قضايا فساد في ملف الأملاك المصادرة، وتحرش بقاضيات، وقضايا أخلاقية، وتبييض أموال، ومنهم من ضبط في حالة تلبس بنقل مبلغ 530 ألف أورو مع مبالغ مالية بالعملة التونسية.